در این اطلاعیه آمده است: بر اساس تمامی مستندات مرتبط با اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی که از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رئیس وقت قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به ویژه اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مورد تائید قرارگرفته است تمامی مالکان خودرو ملزم و موظف هستند پس از شماره گذاری برای ثبت سند نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

این در حالی است که شرکت خصوصی رهگشا به واسطه پلیس راهنمایی و رانندگی تفسیر غیرحقوقی بر این ماده قانونی را مطرح کرد و با استفاده از ابزار رسانه موجب سرگردانی شهروندان شد. از این رو با نامه مکتوب رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی مقرر شد برای شفافیت بیشتر این ماده قانونی جهت استفساریه به مجلس شورای اسلامی نهاده شود. لذا تا زمانی که استفساریه مجلس رسما اعلام و از سوی شورای نگهبان تائید نشده است اجرای این ماده قانونی به قوت خود باقی است و باید مالکان خودرو طبق رویه سابق به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

نکته قابل تامل این است که شرکت رهگشا و پلیس راهنمایی و رانندگی نرخ پایین شماره گذاری خودرو و صدور برگ سبز را مهمترین دلیل استقبال مردم بیان کرده و بعنوان مدافع برحق از منافع مردم مصاحبه می کنند و مدعی هستند که هزینه ای که مالکان خودرو به دفاتر اسناد رسمی پرداخت می کنند هزینه بسیار زیاد و بیهوده ای است. در حالی که بیش از ۸۰ درصد هزینه ثبت سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به خزانه دولت واریز می شود و ارتباطی با سردفتران ندارد. اما رسانه ملی اجازه این روشنگری و آموزش حقوق شهروندی را به کانون سردفتران و دفتریاران نداده است.

همچنین لازم به ذکر است که بر اساس حکم دادسرای نظامی تهران هرگونه تبلیغات نیروی انتظامی و مراکز شماره گذاری خودرو مبنی بر جلوگیری و تشویق شهروندان برای عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ممنوع می باشد. اما متاسفانه رسانه ملی برخلاف دستور قاضی به صورت یک طرفه در حمایت از شرکت خصوصی رهگشا مردم را تشویق به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی می کند که در آینده تبعات حقوقی زیادی برای شهروندان خواهد داشت.