سید کاظم دلخوش اباتری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اینکه معاون قوانین مجلس شورای اسلامی استفساریه و نظر حقوقی اداره کل قوانین و مقررات مجلس در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی را نظر نهایی آن معاونت ندانسته گفت: نظر این اداره کل نظر مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: اصلا ماده ۲۹ نیاز به استفساریه نداشت و کاملا شفاف و روشن بود. همین را اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس هم شفاف بیان کرد که تمامی مالکان خودرو طبق این قانون موظفند که سند نقل و انتقال خودرو را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند.

اظهارات کاظم دلخوش در حالی است که در هفته جاری نظر نهایی اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه در دعوای حقوقی پلیس با دفاتر اسناد رسمی حق با دفترخانه هاست منتشر شد. در این نظریه به صراحت اعلام شده است:  قید (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ) مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قیدهای موجود در عبارت (… مکلفند قبل از … نقل و انتقال … ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند) این است که (بعداز مراجعه به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند) بنابراین رجوع به دفاتر تکلیف است و الزام دارد و هیچگونه ابهامی وجود ندارد و بر اساس نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای محترم نگهبان از اصل۷۳ قانون اساسی هر گونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی شود. لذا ارائه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است.

جهان نیوز

جام جم آن لاین

بهار نیوز

سایت خبری الف

بولتن نیوز

اعتماد آن لاین

رویداد۲۴

نامه نیوز

اقتصاد آن لاین

شفقنا

خبرگزاری موج

اقتصاد ۲۴

خبرگزاری برنا

مثلث آن لاین

فردا نیوز

انصاف نیوز